بدأت الجمعة الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الخميس، مراجعة نظامها الداخلي، الذي يلغي ويحل محل نظام الجمعية المصادق عليه عام 2011.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية فإن هذه المراجعة تأتي كنتاج لتقييم الممارسة البرلمانية في البلاد، ومحاولة استلهام أفضل الممارسات البرلمانية في البلدان الأخرى، خصوصا تلك الأقرب من حيث الثقافة والجغرافيا وطبيعة النظام السياسي.
وتسعي هده المراجة إلى تحقيق جملة من النقاط أبرزها مواءمة النظام الداخلي مع الدستور، تكريس استقلالية الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية، تجذير الممارسة الديمقراطية داخلها، وعصرنة وتطوير آليات عمل هيئات الجمعية الوطنية من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة فاعلية الهيئات والتأني في دراسة النصوص، ووضوح النص وسلامته من الناحية اللغوية وجعله في متناول من يرجع اليه، تزويد الجمعية الوطنية بنص يمكن ان يستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية ويضمن الاستقرار والديمومة ماعدا في حالة المراجعات الدستورية.
كما تشمل مراجعة النظام الداخلي للبرلمان جملة من النصوص من بينها تكريس الاستقلالية المالية والادارية للجمعية الوطنية، واستحداث نظام الانتخابات بالتزكية في حالة الإجماع بين الفرق السياسية والبرلمانية، وعدم تقدم أكثر من مرشح واحد للفوز بالمنصب، وتعزيز الثقافة الحزبية من خلال اعتماد معايير جديدة لتشكيل الفرق البرلمانية، ومحاولة التصدي لتغيب النواب المتكرر عن الجلسات العلنية بدون عذر شرعي وذلك من خلال تغليظ العقوبات التأديبية المستحقة.
وفي مجال التسيير تبحث الجمعية مراجعة تصنيف الدورات البرلمانية بحيث تشمل الدورات البرلمانية الاستثنائية التي تنعقد وجوبا، واعتماد التصويت الألكتروني ضمن طرق التصويت المعتمدة في الجمعية الوطنية، والمزيد من الصرامة في إجراءات ضبط قاعة الجلسات العلنية، والتصدي لخطاب الكراهية، ومواجهة الدعايات ذات الطابع العنصري والفئوي تمشا مع روح وأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.
وفي مجال الرقابة البرلمانية تبحث الجمعية مراجعة تنظيم نقاش الأسئلة الشفوية، وتحديد سقف للمدة الإجمالية للنقاش المصاحب للسؤال، وتسهيل إجراءات تشكيل لجان التحقيق من خلال عدم ربطها بتصويت الأغلبية المطلقة من نواب الجمعية الوطنية .
