تحدث رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال ، اليوم الثلاثاء ، عن حضور المراقبين الدوليين وجاهزية اللجنة ، و بطاقات التصويت ، وأسباب تحويل تسجيل بعض الناخبين بالإضافة لمطلب المعارضة بتوسيع اللجنة.
وقال ولد بلال، خلال مؤتمر صحفي إن اللجنة ليست مسؤولة عن إدخال الأجانب. « فهي لا تمنح التأشيرات لكن أي جهة وصلت اللجنة ستجد كل التسهيلات اللازمة للسماح لها بمراقبة الانتخابات أما منع دخول موريتانيا فهي ليست من اختصاص اللجنة».
وأضاف أن عدة مراقبين سيصلون لمراقبة الانتخابات ، حيث وصلت عدة طلبات وتم التجاوب معها وبعض هذه الهيئات يراقب الانتخابات عن طريق منظمات وهيئات أخرى مثلا الاتحاد الاوروبي يراقب الانتخابات الرئاسية من خلال “فوناد” التي يمولها من أجل مراقبة الانتخابات، حسب قوله.
وعن أسباب تحول مكاتب التصويت بالنسبة لبعض الناخبين، قال إن الإحصاء عمل تشاركي بين اللجنة والمؤسسة الوطنية للإحصاء والعداد يتبع لمؤسسة الإحصاء ، مشيرا إلى وجود أخطاء ،في تسجيل بعد الناخبين في بعض المكاتب.
وأكد أن المعلوماتية تجعل الانسان أحيانا يضطر إلى التدخل في حالة عدم الخبرة التامة يتدخل من خلال إدخال الأرقام آليا ولكنهم تلافوا الأمر والجميع عاد إلى أماكن تسجيلهم في اللائحة، حسب تعبيره.
وبخصوص بطاقات التصويت ، أوضح أن اللجنة تعمل ضمن مسطرة قوانونية محددة، حيث أجروا قبل شهرين عقدا بمئات الملايين لتأجير السيارات التي يستجيب صاحبها لمعايير الصفقة ، وفتحت الظروف بحضور كل المترشحين للصفقة وتمت دراسة نتيجة العروض .
وقال إنه في صفقة بطاقة التصويت طلبوا أيضا من مؤسسات العمل على بطاقة التصويت ودعوا شركات أخرى يعرفونها واستثنوا« الشركة البريطانية التي تعرفون قصتها»، وفق تعبيره.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة فنية وجاءت «الشركة الموريتانية أقل تكلفة من الشركات الأخرى في عرضها وجاءت بنموذج من بطاقة التصويت وهذه الشركة لا يمنعها القانون من المشاركة» ، حسب تعبيره
وحول توسيع اللجنة قال إن لجنة الحكماء ليست مسؤولة عنها ، مضيفا « هذه اللجنة كل من سيشارك فيها سينسى حزبه بسبب اليمين الذي سيؤديه ونحن هنا نعمل على القسم ولا دخل لنا في زيادة اللجنة من عدمها، ولم تصلنا أي أسماء ولسنا معنيين بها».
