ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم السبت ، مشروع قانون يتجنب الازدواج الضريبي بين موريتانيا والإمارات .
و يتعلق المشروع بالاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٥، بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بتجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، استعرض فيه المحاور الأساسية للاتفاقية، مبرزا أهمية هذه الاتفاقية في ظل تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن كونها تساهم كذلك في تحسين مناخ الاعمال وجلب الاستثمارات.