اعتقلت الشرطة الجزائرية صباح الجمعة عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة حيث تلتقي التظاهرات الاسبوعية المستمرة منذ 22 فبراير للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة وإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو.
ولم يمنع الانتشار الامني الكثيف مقارنة بالاسابيع الماضية، كما الاعتقالات من حصول تعبئة كبيرة.
وبدت شوارع العاصمة تغص بالمتظاهرين الجمعة كما خرجت مسيرات في مدن أخرى بينها وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن البلاد، وفق موقع “كل شيء عن الجزائر ».
وأشار المصدر نفسه إلى “توقيفات واسعة بين المتظاهرين” في العاصمة وإلى “حضور قوي للشرطيات، للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات”.
وفي الصباح، قال مهنى عبد السلام، أحد المحتجين وهو أستاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة، “لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة”، واستدرك “لكن لن نتوقف” عن التظاهر.
بدورها تحدثت الإذاعة عن “حضور متزايد للشرطة” في العاصمة، وأشارت خلال نشرة أخبار منتصف النهار إلى إجراءات “التحقق من الأوراق الثبوتية واستجوابات” بالإضافة إلى “مصادرة معدات تسجيل للصحافيين”.
واصطفت سيارات الشرطة اضافة الى طوق امني شكلته قوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي الذي يعد رمزيا في قلب العاصمة وشك ل نقطة انطلاق منذ 22فبراير لمسيرات الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام.
وكما حصل في الأسابيع الماضية، استهدفت الشعارات بشكل خاص قائد اركان الجيش احمد قايد صالح الذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نابريل تحت ضغط مزدوج من الشارع والجيش.
وهتف المتظاهرون في العاصمة “هذا الشعب لا يريد حكم الجيش”، و”قايد صالح ارحل!” و”لا انتخابات حتى تسقط العصابات”.
لم تسجل مواجهات فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى عدم الرد على الاستفزازات الامنية والحفاظ على الطابع السلمي لحركة الاحتجاج.
وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيسبوك أنه “برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين” وأرفق ذلك بصورة.
وندد الصحافي حمدي باعلاء في تغريدة ب “مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات”.
وللاسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم ورحيل رموزه وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الاركان وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة.
كما يطالب المحتجون بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو، معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.
وعشية انتهاء الاجل القانوني للترشح، لم يلن عن ترشح أي شخصية ذات أهمية سياسية.
كما يثير الرفض الواسع للاقتراع شكوكا متزايدة بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفي حين يلزم رئيس الجمهورية بالوكالة ورئيس الوزراء الصمت، أدلى رئيس اركان الجيش بثلاثة تصريحات خلال الاسبوع.
فقد رفض الاثنين المطلبين الرئيسيين للحركة الاحتجاجية، وهما تأجيل الانتخابات الرئاسية ورحيل كل رموز “النظام” الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة.
المصدر: وكالات
