نشرت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في موريتانيا، أول تقرير سنوي حول عملها في مجال مكافحة التعديب ومراقبة أماكن الاحتجاز في مختلف المناطق الموريتانية.
وتضمن التقرير عدة محاور أبرزها تقييم الأوضاع العامة لأماكن الاحتجاز وظروف المحتجزين، على المستوي الوطني في ظل المعايير الدولية والوطنية، وتم من خلال هذا المحور الوقوف على مدي احترام آليات المسك القانوني المنصوص عليها ومدى احترام معايير التصنيف القانوني داخل أماكن الاحتجاز، واستجابة أماكن الاحتجاز للمتطلبات الأساسية لحياة كريمة داخلها.
كما تطرق التقرير للإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من التعذيب في أماكن الاحتجاز الوطنية، وحصيلة عامة حول عمل الآلية، وتقييم الأوضاع العامة في أماكن الاحتجاز وظروف المحتجزين في ضوء المعايير الدولية والوطنية.
وسلط التقرير الضوء على الإطار القانوني ببعديه الدولي والوطني ، وأشار إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وإلى لبروتوكول الاختياري الذي صادقت عليه موريتانيا، وتدخل الآلية في نطاقه.
بالإضافة إلى الإطار الوطني القانوني خاصة القانون033 ـ 2015 المتعلق بتجريم التعذيب على المستوى الوطني، الذي أصبح تجريما دستوريا بمقتضي التعديلات الدستورية التي عرفها دستور 1991 في العام 2012 ، الذي اعتبر أن التعذيب جريمة لاتسقط بالتقادم.
والقانون 034 ـ 2015 المتعلق بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعديب، كما تحدث التقرير عن الإطار المؤسسي عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وطريقة عملها ومهامها وضمانات استقلالها التي منحها القانون.
وقدم التقرير حصيلة عامة حول عمل الآلية، تم الإهتمام فيه بأهم التكوينات التي عرفتها الآلية في علاقتها مع الشركاء الوطنيين والدوليين، والورش التحسيسية التي قامت بها الآلية للسلطات الوطنية خاصة وكلاء الجمهورية، مسيري السجون ومفوضي شرطة، ومدراء الأمن الجهوي.
ورصد التقرير مختلف الزيارات التي قامت بها الآلية للسجون في الداخل والمفوضيات وفرق الدرك على المستوي الوطني.
