قال التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا، إن النظام الحاكم يقوم بما سماه « عملية اختطاف » للمسار الانتخابي، مشيراً إلى أن النظام يريد « إعادة إنتاج طبعة منه » في إشارة إلى المرشح محمد ولد الغزواني، الذي ترشح بصفة مستقلة ولكنه مدعوم من طرف الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز ومن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وأكد التحالف المعارض أن « النظام كشف في نهاية المطاف عن نيته الحقيقية وإرادته الثابتة لاختطاف العملية الانتخابية والتحكم فيها، ووصل به الأمر حد التدخل في تحديد من تختاره المعارضة ممثلا لها »، في إشارة إلى الاعتراض على وجود الصحفي أحمدو ولد الوديعة ضمن ممثلي المعارضة في اللجنة الانتخابية.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره التحالف الانتخابي للحديث عن التحضيرات للانتخابات الرئاسية التي تنظم نهاية شهر يونيو المقبل، وتشارك فيه المعارضة بعدة مرشحين، ولكنها وضعت شروطاً لضمان شفافية الانتخابية.
وقال التحالف في بيانه الصحفي إن النظام الحاكم في موريتانيا « يستمر في عملية اختطاف ممنهجة للمسار الانتخابي، ويواصل وبشكل فج توجيه هذا المسار لتحقيق أجندته المتمثلة في إعادة إنتاج طبعة منه ».
وأكد التحالف الذي يضم عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية واجتماعية، أنه سبق وأن دعا للتشاور حول « ضمانات » تنظيم انتخابات رئاسية من المفترض أنها « تشكل قطيعة مع عهود الاستبداد والفساد والظلم والتهميش »، وفق نص البيان الذي أكد فيه التحالف أنه وجه ستة رسائل إلى الجهات المشرفة على العملية الانتحابية قال إنه حدد فيها إجراءات ضرورية « لتحقيق الحد الأدنى من شروط حرية وشفافية ونزاهة هذه الانتخابات ».
وقال التحالف إن من ضمن ما اقترحه « توقيف التعيينات في وظائف الدولة لأغراض انتخابية محتكرة من طرف سياسي واحد، وفصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة وعدم اشتراط الولاء السياسي في منحها للمستحقين ».
كما اقترح التحالف المعارض « إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات » بصفة توافقية بين المعارضة والأغلبية، هذا بالإضافة إلى « الالتزام بالترتيب القانوني الذي يمنع تعين مقربين من المرشحين في هذه اللجنة ».
وقال التحالف إنه دعا أيضاً إلى « مراجعة اللائحة الانتخابية وتدقيقها لمدة كافية لا تقل عن شهرين والحرص على تخصيص إحصاء للمواطنين المقيمين في الخارج »، ويبدو واضحاً أن هذه المطالب لم تعد ممكنة بسبب ضيق الوقت، إذ لم يبق على الانتخابات سوى شهر فقط.
كما تضمنت شروط المعارضة « تفعيل قانون التعارض وتعديله حتى يكون حظر المشاركة في الحملة الانتخابية على المعنيين به يشمل كل التراب الوطني، ودعوة المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات، وفتح وسائل الاعلام العمومي أمام جميع الفرقاء ».
وأكد التحالف المعارض أنه « رغم ما أبداه من مرونة في التعاطي مع بعض العروض المقدمة حرصا منه على الوصول إلى حد أدنى من التوافق، إلا أن النظام كشف في نهاية المطاف عن نيته الحقيقية وإرادته الثابتة لاختطاف العملية الانتخابية والتحكم فيها، ووصل به الأمر حد التدخل في تحديد من تختاره المعارضة ممثلا لها ».
وخلص التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية إلى القول إنه يحمل النظام « المسؤولية الكاملة عن تبعات تنظيم انتخابات غير توافقية وبدون توفير الحد الأدنى من شروط الحرية والشفافية والنزاهة وكل ما قد ينجر عنها ويترتب عليها من نتائج ».
ودعا في نهاية البيان « كل القوى الطامحة للتغيير والغيورين على وحدة واستقرار ومستقبل هذا البلد عموما إلى الوقوف في وجه تفريغ العملية الانتخابية من محتواها ومواجهة سياسة فرض الأمر الواقع بالأساليب الديمقراطية والقانونية المناسبة »، وفق نص البيان.
