صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية، على مشروع قانون اتفاقية دولية حول الهجرة في ظروف تعسفية وتكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين.
وتقع الاتفاقية رقم 143 المصادق عليها خلال الدورة 60 لمؤتمر العمل الدولي (24 يونيو 1975) في24 مادة.
و تحدد هذه المواد التزامات الدول الأطراف في مجال حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين، وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية و مناهضة منظمي حركات هذا النوع من الهجرة.
كما تحدد المواد حقوق العمال المهاجرين الذين يوجدون بشكل قانوني في دولة ما من خلال تعزيز وضمان المساواة في الفرص والمعاملة في مجال الاستخدام والمهنة.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، سيدنا عالي ولد محمد خونة خلال عرض قدمه في البرلمان اليوم إن هذه الاتفاقية تشكل إطارا عاما للتعاون في مجال حقوق الإنسان، من خلال حماية مصالح العمال عندما يستخدمون خارج أوطانهم.
وأضاف ولد محمد خونة إن موريتانيا صادقت سنة 2007 على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة التي تم إقرارها من طرف الجمعية العامة بقرارها 45 ـ 158 بتاريخ 18 دجمبر 1990 حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
و أشار ولد محمد خونة إلى أن مصادقة موريتانيا على هذه الاتفاقية تعتبر تجسيدا للحقوق التي كرستها الآليات الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وبالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.
وأكد بأن هذه الاتفاقية نصت بالأساس على كل ترتيبات اتفاقية الأمم المتحدة لصالح العمال المهاجرين.
وخلص ولد محمد خونة إلى أن مدونة الشغل الموريتانية لسنة 2004 قد تضمنت محتوى هذه الاتفاقية مما يعني أن المصادقة عليها لا تستوجب مراجعة لتشريعاتنا.
