قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنقيات الاتصال والإعلام الموريتاني، سيدي ولد سالم، اليوم الأربعاء، إن المعاهد والمدارس الفنية الموريتانية،شهدت نقلة نوعية سواء من حيث عدد خريجيها أو من حيث كفاءتهم وقدرتهم على ولوج سوق العمل، مما جعل « التجربة الموريتانية في هذا المجال محل تقدير من طرف عدد كبير من الدول الإفريقية »، وفق تأكيده
وأضاف ولد سالم إن متطلبات التنمية المستدامة،تستدعي توجيه 70% من الطلاب الموريتانيين،إلى مجالات التكنولوجيا والابتكار « التي تعتبر رافعة التنمية في عالمنا اليوم »، وفق تعبيره.
وأشار ولد سالم إلى إن الهدف الذي يسعى النظام الحالي إلى تحقيقه هو بناء منظومة تعليم عالي وطنية تتوفر على مختلف التخصصات، بحيث يصبح منح الطلاب يقتصر على التخصصات غير الموجودة أو الطلاب الذين يذهبون على حسابهم.
جاءت تصريحات ولد سالم، خلال جلسة علنية للبرلمان الموريتاني، خصصت للاستماع إلى السؤال الشفهي الموجه إلي الوزير،من طرف النائب، زينب بنت التقي، حول واقع التعليم العالي في البلد، والآلية المتبعة، في مجال إيصال المنح للطلاب الموريتانيين في الخارج.
وقال ولد سالم، إن المنح يتم توزيعها وفق ضوابط ومعايير محددة ومعروفة لدى الجميع ولا يمكن الحصول عليها خارج هذا الإطار لأي سبب كان، وفق تعبيره.
ونفى وجود أي تأخر منذ سنة 2015 في دفع منح الطلاب الموريتانيين في الخارج، مشيرا إلى أن السفارات الموريتانية، في الدول التي يوجد بها طلاب حصلت على منحهم المالية من الآن وحتى شهر سبتمبر المقبل، وفق تأكيده
وأضاف أن التعليم ليس المنح فقط بل هو قدرات وجودة وملائمة بين المكونين ومتطلبات سوق العمل، وفق تعبيره.
وأكد بأن المنح تخضع لمعايير محددة وواضحة تم في إطارها استفادة 7000 طالب من منح داخلية وهو ما يشكل 33% من الطلاب في نواكشوط، مشيرا إلى أن مجانية التعليم بالشكل الموجودة به في موريتانيا، لا توجد في أي دولة في العالم.
