دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى دعم أكبر من قبل المنظمة الدولية، لقوة مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس المشتركة.
وقال غوتيريش في تقرير مرسل إلى مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع إن القوة المشتركة ليس بمقدورها وحدها تأمين منطقة الساحل الأفريقي.
وتتألف قوة الساحل من قوات موريتانية، تشادية، بوركينية، مالية، نيجرية.
“وعبر غوتيرش في تقريره عن “قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني” في مالي والمنطقة.
وأضاف أن “تفعيلا كاملا للقوة المشتركة، مجموعة الخمس، لن يكون ممكنا إلا إذا حصلت على دعم ثابت ومنتظم”.
وجدد في هذا الصدد طلبه بأن تستفيد المجموعة من موارد مالية من طرف الأمم المتحدة برغم معارضة الولايات المتحدة منذ مدة طويلة، وبأن تحصل على تفويض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتفضل واشنطن، المساهم الرئيسي في تمويل الأمم المتحدة والباحثة عن خفض نفقات المنظمة، التركيز على المساعدات الثنائية التي تقد مها إلى دول الساحل.
وأكد غوتيريش أنه “حتى لو أن التفويض لا يضمن تمويلا تلقائيا ” من الأمم المتحدة، فإنه “يمنح القوة المشتركة شرعية سياسية إضافية تستحقه جهودها المهمة”.
وفي السياق ذاته، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بالاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة ومجموعة الخمس.
وينص الاتفاق التقني الذي ذكر به الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم مساندة لوجستية، تتمثل في المساعدة في تشييد معسكرات، وتوفير وقود، وغذاء، ومساندة طبية إلى القوة الجديدة المؤلفة من نحو خمسة آلاف عسكري من الدول الخمس المؤسسة والتي أطلقت رسميا في يوليو 2017.
ولا ينص الاتفاق التقني حتى الآن إلا على مساندة بعثة الأمم المتحدة إلى مالي لقوات لمجموعة الخمس المنتشرة في هذا البلد.
وقال أنطونيو غوتيريش في تقريره في إشارة إلى الدول الأعضاء في مجموعة الخمس، “أوصي مجلس الأمن الدولي بدراسة إمكانية تقديم هكذا دعم إلى كل القوى العاملة ضمن القوة المشتركة بشرط أن تتحمل الأخيرة أو شركاء آخرون مسؤولية إيصال المساعدة ضمن مناطق عملياتهم”.
وتأتي هذه التوصية في أعقاب طلب تقد مت به في الاشهر الأخيرة دول مجموعة الخمس.
