قال صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني المعارض، إن رفض الحكومة الموريتانية لممثلي المعارضة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه « تعامل مرتبك »، واتهمها بأنها « تماطل » في الرد عليه بشكل رسمي.
وكانت وزارة الداخلية التي تتفاوض مع أحزاب المعارضة بخصوص التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد تحفظت على أسماء ثلاثة أشخاص اختارتهم المعارضة لتمثيلها في اللجنة الانتخابية، وهو ما بررته بضرورة وجود سيدة من بين هؤلاء الأعضاء.
وقال ولد حننا في تصريح لـ « صحراء ميديا » وهو عضو لجنة التفاوض مع الحكومة، إنهم تقدموا مساء الخميس الماضي بأسماء ممثليهم في اللجنة « بعد طلب من وزير الداخلية ».
ولكن ولد حننا أضاف: « يبدو أن التعامل المرتبك من طرف الوزارة مع المقترح والمماطلة في الرد عليه، ينذر بعودة النظام إلى تنظيم الانتخابات القادمة بصورة أحادية وإغلاق باب التداول السلمي على السلطة واختطاف المسار الانتخابي من جديد وهو ما عودنا عليه ».
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات من طرف الحكومة الموريتانية أو وزارة الداخلية بهذا الخصوص، فيما تشير المعلومات « غير الرسمية » إلى أن الحكومة طلبت من المعارضة تسمية امرأة من ضمن ممثليها للحفاظ على التوازن في اللجنة، في ظل خروج ممثلة حزب « قوس قزح » المعارض، وهو حزب تم حله بقوة القانون مؤخراً.
من جهة أخرى تتحدث مصادر من داخل المعارضة عن اعتراض الحكومة على وجود الصحفي أحمدو ولد الوديعة من ضمن الأسماء التي اختارتها المعارضة لعضوية لجنة الانتخابات، ويشتهر ولد الوديعة بمواقفه السياسية والحقوقية المعارضة للنظام الحاكم.
ولكن مصادر رفيعة المستوى من المعارضة أكدت لـ « صحراء ميديا » أن الحكومة لم تبلغهم بهذا التحفظ بشكل رسمي.
