أعلن رئيس نقابة الأطباء العامين في موريتانيا عبد الله ولد سعيد ،اليوم الاثنين ، استقالته من المكتب التنفيذي للنقابة، نظرا «لسعيه للاستفادة من وقته الخاص وانخراطه في التزامات سياسية، لا يريد لها أن تؤثر في مساره النقابي».
وقال ولد سعيد في بيان مطول إنه «انتخب كأول رئيس للنقابة في ظرف بالغ الصعوبة والتعقيد لقطاع حيوي ينخر الفساد في كل مفاصله ويعامل فيه الطبيب العام أسوء معاملة ويعمل فيه في أقسى الظروف»، حسب تعبيره.
وأوضح أنه خدم في ظروف سيئة داخل مراكز “غيرصحية” لا تستجيب لأبسط ظروف أو مقومات الخدمات الاستشفائية ، مشيرا إلى أنه قدم واجبه المهني على أكمل وجه، حيث كان يحجز مرضاهفي عريش متواضع وينقلهم بين الفينة والأخرى من وضعية .إلى وضعية تبعا لحركة الرياح والشمس ، وفق البيان.
وقال إنه عمل مع الأطباء على قيادة حراك نقابي «كان الأقوى في تاريخ موريتانيا» رغم ما جوبه به من وسائل الإغراء ورسائل التهديد لكنه كان عصيا على ذلك لصدقه وتماسك بنيانه وعدالة مطالبه، مشيرا إلى أنه كان يتجول بينهم يصرخ حاملا مكبر صوت تارة ولافتة أوشعار تارة أخرى لاستنهاض همم الأطباء.
ونبه إلى أن وزارة الصحة نكثت بوعدها «كما هو ديدنها فأخرجتم أسلحتكم ولسان حالكم يقول وإن عدتم عدنا فطريق النضال طويل ، ومليء بالأشواك والمطبات لكنني على يقين من أنكم لا محالة ستنتصرون في نهاية المطاف إخوتي وزملائي الأطباء العامين».
وقاد ولد سعيد حراك الأطباء العام الماضي والذي انبثق عنه اتفاق مع الحكومة على تحسين وضعية الأطباء ، وبعد تراجع الحكومة عن تطبيق الاتفاق ، ورجوع الأطباء للإضرابات ، ظهرت أصوات داخل النقابة تطالب بحيادها وابتعادها عن السياسة ، متهمة المكتب التنفيذي بالارتماء في «أحضان الحكومة».
