أفادت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن وزارة الداخلية الموريتانية رفضت مقترحاً من أحزاب المعارضة يضم أسماء ممثليها في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبحسب هذه المصادر فإن الوزارة بررت قرارها، اليوم الاثنين، بعدم وجود امرأة ضمن الأسماء التي انتدبتها أحزاب المعارضة لتمثيلها في لجنة الانتخابات.
وكانت المعارضة قد سلمتن يوم الخميس الماضي، وزير الداخلية واللامركزية أسماء ثلاث شخصيات سيمثلونها في اللجنة، هم: المحامي إبراهيم ولد ادي، الإعلامي أحمدو ولد الوديعه، الأستاذ الجامعي محمد المختار ولد مليلي.
وتخوض الحكومة مفاوضات منذ عدة أشهر مع أحزاب المعارضة لإعادة هيكلة اللجنة الانتخابية، وإشراك المعارضة في لجنة الحكماء التي تتولى تسيير اللجنة، وكان آخر مراحل هذه المفاوضات هو الاتفاق على منح المعارضة 3 مقاعد في لجنة الحكماء.
ويبدو أن مرحلة جديدة من الخلاف بين الطرفين قد بدأت اليوم بسبب الأسماء التي انتدبتها أحزاب المعارضة، والتي يبدو أنها لا تعجب الحكومة، وفق ما أكدته مصادر من داخل المعارضة.
قالت هذه المصادر إن الحكومة بدأت « تضع العراقيل » أمام إشراك المعارضة في لجنة الانتخابات، وبالتالي فإنها بذلك تمنع أن تكون هذه الانتخابات « توافقية ».
