صادقت الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) في جلسة عامة، أمس السبت ، على مشروع قانون تعديل الدستور والذي يتضمن إلغاء منصب رئيس الوزراء.
وصوت لصالح المشروع 124 نائبا مقابل معارضة 7 نواب وامتناع سبعة آخرين عن التصويت.
وقال وزير العدل السنغالي مالك صال، إن التعديل الدستوري الجديد سيمكن رئيس الجمهورية من الاتصال المباشر بمستويات تطبيق السياسات العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها، مضيفا أن إلغاء منصب رئيس الوزراء سيمكن من توفير حوالي 193 مليار فرنك أفريقي (حوالي 295 مليون يورو) خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكان الرئيس السنغالي ماكي صال أعلن عن مبادرته إلغاء منصب رئيس الوزراء مطلع أبريل الماضي، وكلف صال رئيس الوزراء في حكومة ولايته الأولى، محمد بون عبد الله، بتشكيل الحكومة الجديدة وإلغاء منصبه، وأصبح عبد الله ديون يشغل منصب وزير دولة أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
