دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاربعاء، إلى “الحوار مع مؤسسات الدولة” للخروج من الأزمة، محذرا من الوقوع في “العنف”، غداة تصريح يؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو، هي “الحل الأمثل” وهو ما يرفضه الشارع الذي يواصل التظاهر.
وقال قايد صالح في تصريح جديد نقله موقع وزارة الدفاع الجزائري إنه على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة. بحسب تعبيره.
وكان صالح قد أكد في تصريحاته أمس الثلاثاء أنه “وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسيةباعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة”، موضحا أن الجيش “لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال”.
وأشاد “باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة” دون أي إشارة الانتخابات الرئاسية.
ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22فبراير، يطالب المتظاهرون خاصة خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل “النظام” الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل.
ويرفض المحتجون بشكل قاطع أن تسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة لأنها غير قادرة في رأيهم على ضمان نزاهتها وحريتها.
من جهة أخرى ، دعا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى “إشراك كل القوى الحية للأمة، بحثا عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد (…)وتطل عاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم” كما جاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل.
وتظاهر مئات العمال في هذا اليوم في ساحة الأول من مايو حيث مقر الاتحاد العام للعمال. ومنعتهم الشرطة من تنظيم مسيرة للالتحاق بتجمع آخر للعمال في ساحة البريد المركزي.
وردد المتظاهرون شعارات ضد “النظام” مطالبين بمحاسبة الفاسدين.
وحذر قايد صالح من”الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية (…) واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر”.
وتابع “يواصل الجيش الوطني الشعبي، برفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآس وويلات”.
وأعاد رئيس الأركان الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، تذكير الجزائريين ب “الثمن الباهظ” الذي دفعوه خلال الحرب الأهلية (1992-2002)التي اندلعت بعد إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية واسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب حصيلة رسمية.
ورحبت حركة “مجتمع السلم”، اكبر حزب معارض في الجزائر بدعوة الجيش للحوار “بين الشخصيات السياسية والأحزاب ومؤسسات الدولة” من اجل “تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع” .
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض فندد في بيان بتدخل رئيس الأركان “في الشؤون السياسية للبلاد” بينما “الشعب الجزائري لا يثق في الوعود بالحفاظ على الثورة الشعبية وحمايتها من أي ضغط أو قمع” لأنه لا يرى ذللك على أرض الواقع، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات
