توصل قادة الاحتجاجات والجيش السوداني الذي يتولى الحكم في البلاد لاتفاق على تشكيل مجلس سيادي مشترك يضم مدنيين وعسكريين تنتقل إليه السلطة.
وجاء هذا الاتفاق تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلحة السودانيّة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية.
وينتظر المتظاهرون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك الذي أُعلن عنه السبت، قبل اتّخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.
وسيشكل هذا المجلس المشترك الذي سيحلّ محلّ المجلس العسكري السلطة العليا للبلاد وسيكون مكلفا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير.
واجتمع أمس الأحد مسؤولون في تحالف الحرّية والتغيير الذي يضم أحزابا سياسيّة ومجموعات من المجتمع المدني تقود الاحتجاجات، من أجل النظر في نتائج المفاوضات مع الجيش.
و كان مقررا استكمال المحادثات بين الطرفين في اللجنة المشتركة، لكنها أُلغيت دون تحديد الأسباب.
ويشكل الاتفاق الذي تم التوصل إليه اختراقا في الأزمة التي تبعث مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في هذا البلد الفقير، إذ إنّ العسكريين يرفضون حتى الآن التخلي عن الحكم رغم الدعوات المحلية والدولية.
