نفت وزارة المالية الكويتية ، اليوم الخميس ، ماتم تداوله عن إعفاء الكويت لفوائد الديون عن موريتانيا، مؤكدة أن ماتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح .
وقالت الوزارة في بيان لها إن المذكرة التي تم توقيعها مع موريتانيا، تعني باسترداد مديونية الكويت لدى موريتانيا مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية داخل موريتانيا.
وأوضح البيان أنه بعد أكثر من 40سنة تم الاتفاق على آلية لاسترداد أصل الدين بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن السداد منذ عام 1990.
وأكدت أنه سيقوم فريق متخصص من الهيئة العامة للاستثمار بدراسة هذه الفرص التي تشمل رخصا حصرية للتنقيب عن النفط والمعادن وتقييمها وفق جدواها الاقتصادية على نحو ينسجم مع نشاط وأهداف الهيئة العامة للاستثمار.
وبينت أن المذكرة التي تم توقيعها الثلاثاء الماضي واحدة من مذكرات تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للكويت .
وتدوال عدد من وسائل الإعلام في موريتانيا أخبارا عن إعفاء الكويت لفوائد دينها على موريتانيا ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين.
