انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، ورشة قارية مخصصة لتنظيم سوق تحويلات الأموال في أفريقيا، منظمة بالتعاون بين البنك المركزي الموريتاني والمعهد الأفريقي لتحويلات الأموال التابع للاتحاد الأفريقي، ويشارك فيها ممثلون عن البنوك المركزية في الدول الأفريقية.
وخلال افتتاح الورشة التي تستمر لثلاثة أيام، قال المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، إن « تحويلات الأموال تشكل المصدر الثاني للتمويل الخارجي للدول الأفريقية »، وفق ما تشير إليه تقارير البنك الدولي.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن تحويل الأموال يطرح اليوم العديد من الأسئلة حول « رفع القيود عن الاحتكار المصرفي من خلال الابتكارات التكنولوجية والعملات المشفرة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين السلطات الرقابية ».
وأشار إلى أن البنك المركزي الموريتاني « قام بحملة واسعة بهدف ترخيص كيانات التحويل غير المصنفة والإشراف عليها، كما شرع في إيجاد حلول لعمليات الدفع الإلكتروني وقام برعاية برنامج لتشجيع الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي ».
وحول الورشة التي يحضرها المدير التنفيذي للمعهد الأفريقي لتحويلات الأموال، نائب محافظ البنك المركزي لساوتومي وبرينسيب، مندوب الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الأصغر، قال المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني إنها ستركز على « إشكالات الإطار القانوني والتنظيمي لسوق تحويلات الأموال في أفريقيا ».
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في الورشة « التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالاندماج المالي والابتكار والتطور السريع لسوق تحويلات الأموال في أفريقيا، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحاجة إلى التعاون في هذا المجال ».
