أجاز البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء اتفاقيتي قرضين وقعتهما الحكومة بقيمة 1,1 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 25 مليون يورو، وهو مبلغ سيوجه حسب الاتفاقيتين إلى « المساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا ».
ووقعت اتفاقية القرض الأول مع البنك الأفريقي للتنمية وتصل قيمتها إلى 744 مليون أوقية جديدة، بينما وقعت الاتفاقية القرض الثاني مع الصندوق الأفريقي للتنمية وقيمتها 355 مليون أوقية جديدة.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو، خلال نقاش الاتفاقيتين في البرلمان، إن اتفاقية القرض الأول تم توقيعها يناير الماضي وسيتم تسديده على مدى 20 سنة، بعد فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة 75ر0 في المائة سنويا على أصل القرض المسحوب، إضافة إلى رسوم التزام قدرها 5ر0 في المائة على مبلغ القرض الباقي بدون سحب.
وأشار إلى أن القرض الأول سيوجه بشكل خاص إلى الاستصلاحات المائية الزراعية الهيكلية في ولاية لبراكنه، والنهوض بمبادرات الشباب والنساء في المجال الزراعي، وتدعيم المقدرات وتنسيق المشروع، وفق تعبيره.
أما اتفاقية القرض الثاني فقال ولد كمبو إنه سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبمعدل فائدة 1 في المائة سنويا، مع رسوم خدمة بواقع 75ر0 في المائة سنويا على أصل القرض المسحوب، إضافة إلى رسوم التزام تصل 5ر0 في المائة على مبلغ القرض الباقي بدون سحب.
وأشار إلى أن القرض الثاني سيوجه بشكل خاص إلى مقاطعتي بوكى وبابابى في ولاية لبراكنة من خلال إدخال تقنيات جديدة في مجال الخضروات، وتطوير شعب زراعية، ودعم التكوين في المجال الزراعي إضافة إلى تمويل بعض الدراسات المهمة في المجال.
وتأتي هذه القروض في وقت تشهد موريتانيا جدلاً واسعاً حول ارتفاع نسبة المديونية، التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة.
