أعلنت النقابة الموريتانية لمتعاوني الإعلام العمومي، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بتحركات واسعة لرفع ما سمته الظلم الممارس عليها من طرف بعض الوزارات الوصية، واصفة ما يتعرض له المتعاونون في الإعلام العمومي بأنه « استهداف بقرارات جائرة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني ».
ويشكل المتعاونون النسبة الأكبر من العاملين في المؤسسات العمومية، وفق ما تؤكده النقابة التي ترى أن المتعاونين هم من يقوم بالقدر الأكبر من العمل.
وقالت نقابة متعاوني الإعلام العمومي في بيان صحفي إن مطلبها هو « تسوية أوضاعهم أسوة بالعمال الغير الدائمين والعقدويين »، مشيرة إلى أن رد السلطات كان « التجاهل وصم الآذان ».
وأضافت أنها تفاجأت بما سمته « إجراءات إقصائية أخرى تستثني المتعاونين، بل وعمال الإعلام، من أية حصة في الاكتتاب الذي انتظره الحقل الصحفي عشر سنين ».
واتهمت النقابة « جهات حكومية على رأسها وزارتا الإقتصاد والمالية؛ والوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة »؛ بأنها هي من التي « لا تريد لهذا الملف أن يجد حلا وتقومان بوأد أية بادرة بهذا الإتجاه عبر حجج واهية لا يمكن تصديقها »، وفق نص البيان.
وأعلنت النقابة أن بداية تحركها ستكون وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن تحركات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
