صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين على مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون الإطار2005 – 46 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس.
ويضم مشروع القانون 228 مادة موزعة على 11 بابا، تقدم بصفة عامة هدف مشروع القانون، وتعرف بمكونات التراث الثقافي الوطني، وآليات حمايته، وطرق جرد التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايتهما وتصنيفهما، وطرق نقل ملكية الممتلكات الثقافية والاتجار بها.
كما يوضح مشروع القانون شروط الجمعيات ذات الطابع الثقافي، والترتيبات المالية والإجراءات الضريبية التي تمكن من ينفذون أعمالا لصون التراث الثقافي وترميمه وإعادة تأهيله وتثمينه، من الحصول على مساعدات مالية مباشرة أو غير مباشرة من الهيئات العمومبة، كما يحدد مشروع القانون كذلك نوع العقوبات المترتبه على مخالفة مقتضيات مواده.
وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية سيدي محمد ولد محم، إن موريتانيا أصدرت سنة 2005 قانونا لحماية التراث الثقافي المحسوس، إلا أن هذا القانون – الذي لم يُشفع بنصوص تطبيقية – قد اقتصر على حماية التراث المادي، دون التطرق للتراث اللامادي الذي يندرج في إطاره جانب مهم من موروثنا الثقافي المتنوع.
وقال إن تدارك هذا النقص يستدعي – علاوة على ضرورات الاستجابة لمقتضيات انضمام بلادنا للدول الموقّعة على اتفاقية حماية التراث اللامادي المبرمة سنة 2007 من قبل 78 دولة- سنّ قانون جديد يسد تلك الفجوة ويوفر إطارا تشريعيا يقنن ويسهل مهمة الدولة في حماية وتثمين التراث الثقافي.
