قال وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن حوادث ترحيل مواطنين سنغاليين من موريتانيا هي “حالات معزولة لا ينبغي تضخيمها”.
جاءت ذلك خلال تصريحات للوزير الموريتاني أدلي بها لوسائل إعلام سنغالية، أكد فيها أن “المواطنين السنغاليين مرحب بهم في موريتانيا”.
وكانت الجالية السنغالية في موريتانيا قد طالبت السلطات بتخفيف شروط الحصول على بطاقة الإقامة علىى أراضيها للمواطنين السنغاليين.
وقالت في بيان لها قبل أيام إنها تفاجأت “بتجدد عمليات اعتقال مواطيني سنغاليين في المطاعم والأسواق وأماكن العمل والطرق الرئيسية المؤدية إلى الأحياء الشعبية لترحيلهم.
وحث الجالية السنغالية سلطات بلادها على فتح حوار مع نظيرتها الموريتانية من شأنه إيجاد حل للقضية يخدم مصلحة شعبيهما”.
وكان السفير السنغالي في موريتانيا، ممدو تال، أبلغ مسؤولي الجالية، قبل أسابيع، أن السلطات الموريتانية ستنظم حملة تحسيس وإحصاء للأجانب، تضم تخفيف شروط الحصول على بطاقة الإقامة.
غير أن الجالية اعتبرت أن معظم الأجانب في موريتانيا يتعذرعليهم التوافق مع الشروط المطلوبة، حيث يشتغلون في القطاع غير المصنف، لكنها دعت السنغاليين إلى الهدوء والالتزام بقوانين البلد.
وتصنف الجالية السنغالية على أنها أكبر جالية مقيمة في موريتانيا، ويعمل معظمها في المجال غير المصنف، وبدأت السلطات الموريتانية منذ العام 2012 فرض حصول الأجانب المقيمين في موريتانيا على بطاقة إقامة، اعتبرت معظم الجاليات أن شروطها مجحفة بحقهم.
