أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم الثلاثاء في بيان نشرته وسائل الاعلام الحكومية أن رئيس المجلس الطيب بلعيز، أحد رموز النظام الذي طالب المحتجون برحيله، قدم استقالته لرئيس الدولة.
وجاء في البيان “اجتمع المجلس الدستوري اليوم حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز اعضاء المجلس أنه قدم لرئيس الدولة استقالته من منصبه”.
والمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في الجزائر، هو المخول الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو وهو من يعلن نتائجها النهائية.
وأعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة بدأت في 22 فبراير.
وتم تعيين الطيب بلعيز(70 سنة) رئيسا للمجلس الدستوري في العاشر من فبراير خلفا لمراد مدلسي المتوفى.
وأصبح بلعيز أحد الشخصيات التي يطالب الشارع بألا تقود المرحلة الانتقالية باعتبارها من نظام بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة.
وقضى بلعيز تسع سنوات (2003-2012) كوزير للعدل كما سبق أن شغل منصب رئيس المجلس الدستوري بين مارس 2012 وسبتمبر 2013 عندما التحق بالحكومة كوزير للداخلية ثم عين وزير دولة مستشارا لرئيس الجمهورية في 2015 وهو آخر منصب شغله قبل تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري مرة أخرى.
ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضوا هم أربعة — بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس — يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان ينتخبهما مجلس النواب وعضوان يختارهما مجلس الأمة وآخران من المحكمة العليا، واثنان من مجلس الدولة، حسب نص الدستور.