دعا الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا، الحكومة لتطبيق محتوي لبروتكولات التي وقعتها معها النقابات الصحية مجتمعة العام الماضي وفي آجالها القانونية
وطالب الاتحاد في بيان له بزيادة الرواتب، والسن القانونية للتقاعد، والاكتتاب، ومراجعة نظام الأسلاك، وتطبيق مقرر المداومة، ودفع متأخرات البعد، وعلاوة المسؤولية للمراكز والنقاط الصحية، ومنح القطع الأرضية .
و ثمن بيان الاتحاد “ما توصلت إليه النقابات مجتمعة مع الحكومة، من تثبيت للحقوق والمكتسبات” محذرا من مغبة المخاطر التي قد تترتب علي عدم تسريع الإجراءات الضامنة لتنفيذ هذه الاتفاقيات .
وكانت عدة نقابات لعمال الصحة في موريتانيا، طالبت السبت بالإسراع في تطبيق الاتفاق الموقع مع الحكومة وصرف علاوة البعد التي تشهد تأخر ثلاثة مراحل.
وعبر نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين، و النقابة الموريتانية للقابلات والنقابة الوطنية للصحة العمومية، عن “رفضها لتعطيل الكثير من الملفات في إدارة المصادر البشرية في وزارة الصحة، كعلاوة المسؤولية”، معتبرة أن “هذا العمل الذي يمتاز بالمزاجية الشخصية و لا يرقى إلى الأسلوب الإداري المتحضر و إعطاء كل ذي حق حقه بما يكفله القانون”.
