قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الوزير سيدي محمد ولد محم إن المعارضة والحكومة تتجهان نحو تغيير قانون اللجنة المستقلة للانتخابات بما يسمح بزيادة عدد أعضاء تسييرها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمرالأسبوعي للحكومة أمس الخميس أن النقاش بين المعارضة والحكومة حول اللجنة المستقلة للانتخابات لم ينته ، و”لازال في مرحلة العرض والقبول والرفض”.
وبخصوص سؤال حول المطالبة بتسجيل الجالية الموريتانية في السنغال على اللائحة الانتخابية قال الوزير إن البعض لا يدرك أن الجالية في السنغال جالية متحركة ومتنقلة بين البلدين وبالتالي فإن الجهات المعنية بالموضوع دائما تصفها ” بأنها ليست ساكنة” كما هو الحال في جاليات بعض الدول الأخرى كساحل العاج مثلا والسعودية وفرنسا وغيرهما، وفق تعبيره.
وكان وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله قد التقى أول أمس بوفد من تحالف أحزاب المعارضة، أبلغهم بأن الحكومة ستوسع لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات من خلال إضافة أربعة أعضاء جدد يكونون من المعارضة.
وتضم اللجنة في تشكيلتها الحالية 11 عضواً، تعتقد المعارضة أنهم منحازون لصالح مرشح معين، وتطالب بإعادة هيكلة اللجنة من أجل إشراكها في عضويتها.
وقال مصدر من داخل المعارضة لـ « صحراء ميديا » إن اجتماع المعارضة مع وزير الداخلية « يناقش عرض الحكومة ويتخذ قراراً بقبوله أو رفضه »، وأضاف ذات المصدر أنه إذا تمت الموافقة على عرض الحكومة سيختار المجتمعون « أسماء » لتمثيل المعارضة في اللجنة الانتخابية.
وبالإضافة إلى إعادة هيكلة اللجنة الانتخابية، رفعت المعارضة إلى الحكومة مطالب أخرى تتعلق بتدقيق اللائحة الانتخابية وفتحها أمام المواطنين في الخارج، بالإضافة إلى حضور مراقبين دوليين وخاصة من الاتحاد الأوروبي.
وتجري الانتخابات في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، وسيخوضها الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني كمرشح مدعوم من طرف الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز ومساند من طرف أحزاب الأغلبية الرئاسية الحالية، وفي مواجهته أربعة مرشحين من المعارضة هم: الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، الناشط الحقوقي والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والنائب البرلماني محمد ولد مولود، النائب البرلماني السابق كان حاميدو بابا.
