يعقد قادة الائتلاف الانتخابي لأحزاب المعارضة في موريتانيا، اليوم الخميس، اجتماعاً للنظر في رد قدمته الحكومة على مطالبهم بخصوص شفافية الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في غضون ثلاثة أشهر.
وكان وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله قد التقى أمس بوفد من تحالف أحزاب المعارضة، أبلغهم بأن الحكومة ستوسع لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات من خلال إضافة أربعة أعضاء جدد يكونون من المعارضة.
وتضم اللجنة في تشكيلتها الحالية 11 عضواً، تعتقد المعارضة أنهم منحازون لصالح مرشح معين، وتطالب بإعادة هيكلة اللجنة من أجل إشراكها في عضويتها.
وقال مصدر من داخل المعارضة لـ « صحراء ميديا » إن اجتماع اليوم « يناقش عرض الحكومة ويتخذ قراراً بقبوله أو رفضه »، وأضاف ذات المصدر أنه إذا تمت الموافقة على عرض الحكومة سيختار المجتمعون « أسماء » لتمثيل المعارضة في اللجنة الانتخابية.
وبالإضافة إلى إعادة هيكلة اللجنة الانتخابية، رفعت المعارضة إلى الحكومة مطالب أخرى تتعلق بتدقيق اللائحة الانتخابية وفتحها أمام المواطنين في الخارج، بالإضافة إلى حضور مراقبين دوليين وخاصة من الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر خاص لـ « صحراء ميديا » إن الحكومة وافقت على هذه المطالب، وخاصة حضور مراقبين أوروبيين، وهو المطلب الذي تعتقد المعارضة أنه « جوهري ».
وتجري الانتخابات في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، وسيخوضها الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني كمرشح مدعوم من طرف الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز ومساند من طرف أحزاب الأغلبية الرئاسية الحالية، وفي مواجهته أربعة مرشحين من المعارضة هم: الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، الناشط الحقوقي والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والنائب البرلماني محمد ولد مولود، النائب البرلماني السابق كان حاميدو بابا.
