نظم أهالي مدونين موريتانيين معتقلين في إطار التحقيق في ما بات يعرف بقضية “أموال دبي” وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء، أمام السجن المدني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، طالبوا خلالها بإطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو.
ووصف المحتجون إعتقال عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو “بالانتهاك الصارخ للقانون ولحرية الرأي والتعبير” ودعوا المنظمات الحقوقية والأحزاب والقوى الاجتماعية “للتضامن والوقوف إلى جانب المدونين المعتقلين.“
وشارك في الوقفة الاحتجاجية إلى جانب أهالي المعتقلين نواب في البرلمان وقادة في المعارضة وناشطون حقوقيون بينهم رئيس اتحاد قوى التقدم والمرشح للرئاسيات محمد ولد مولود، والنائب عن حزب التكتل عبد الرحمن ولد ميني، والنائب عن حزب تواصل أنيسة با إلى جانب القيادي المعارض محمد ولد غده وناشطين حقوقيين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني.
في سياق متصل نشرت هيئة الدفاع عن المدونين المعتقلين بيانا قالت فيه إن “تهمة الإفتراء الموجهة للمعتقلين هي تهمة مستحيلة قانونيا” بحسب تعبيرها.
وأشارت لجنة الدفاع عن المدونيين في بيان لها إلى أن ” كل ما ينسب إلى الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي ليس أكثر من تدوينات على صفيحتيهما الشخصيتين، تعليقا على أخبار تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تتعلق بموضوع يشغل بال كل مهتم بالشأن العام، ومن المعلوم أن التعبير عن الرأي حق مكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية”. بحسب تعبير اللجنة.
و في وقت سابق قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم إنه لا يوجد للحكومة دور في اعتقال المدونيين.
وأشار إلى أن المدونيين اعتقلا في إطار تحقيقات طالبت بها هيئات مدنية موريتانية، مضيفا أن التحقيقات سلاح ذو حدين يمكن أن يكون ضدك كما يمكن أن يكون معك، على حد تعبيره .
وجاءت إحالة المدونين للسجن في إطار تحقيق قالت السلطات القضائية الموريتانية إنها فتحته حول تجميد مبلغ ملياري دولار، لجهات موريتانية (من ضمنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز) في أحد البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب من المخابرات الأمريكية.
وكانت النيابة العامة في موريتانيا نفت في وقت سابق صحة المعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت النيابة إنها “لم تتوصل لمايثبت حجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة”.
