أعلن مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا اليوم الأربعاء أنهم سيطلبون من ناخبيهم عدم قبول التزوير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال رفضت السلطات تلبية مطالبهم بخصوص شفافية الانتخابات.
وقال رئيس حزب اتحاد قوي التقدم محمد ولد مولود الذي كان يتحدث باسم المرشحين في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في نواكشوط، إنهم “يفضلون منع التزوير في الرئاسيات المقبلة من خلال الوسائل القانونية، لكن في حال رفضت السلطات ذلك فإن ناخبيهم لن يقبلوا به”.
وأضاف ولد مولود أن السلطات ترفض تعديل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حتي تضم جميع المشاركين في الانتخابات، معتبرا أن تشكيلتها الحالية لاتؤهلها للاشراف على انتخابات رئاسية شفافة تشارك فيها عدة أطراف.
وأشار ولد مولود إلى أن تسعة من أعضاء لجنة الانتخابات الحالية من أصل أحد عشر عضوا هم داعمون لمرشح النظام، مما يعني أن اللجنة ليست مستقلة ولم تمثل فيها جميع الأطراف بشكل عادل.
وجدد رفض المعارضة لعرض الحكومة الأخير بزيادة عضوين للمعارضة في لجنة الانتخابات، مطالبا بتقاسم عادل يضمن الشفافية وتساوي الفرص للجميع.
وأعتبر ولد مولود أن اللائحة الانتخابية لاتكفل شفافية الانتخابات نظرا للنقص الحاصل في إعدادها، وما يعتريها في المستقبل من أخطاء، قد تؤثر على العملية الانتخابية.
ويعتبر هذا المؤتمر الصحفي أول نشاط مشترك لمرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد الصيف المقبل، وذلك قبيل مسيرات يعتزم المرشحون تنظيمها خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بشفافية الانتخابات.
