أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، بشكل رسمي شغور منصب رئاسة الجمهورية، بعد أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وينّص الدستور الجزائري على انتقال رئاسة البلاد، لرئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح، بوصفه الرجل الثاني في الدولة، ومن المقرر أن يكون أول قرار يتخذه بن صالح في حال توليه رئاسة الدولة هو استدعاء هيئة الناخبين تمهيدا لانتخابات رئاسية في غضون تسعين يوما.
ولا يحقق خيار تولي بن صالح الرئاسة مطالب الحراك الشعبي، الذي يعارض تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه النظام القديمة، ويطالب بخروجه من المشهد السياسي.
وأعلنت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة مقاطعتها لجلسة إعلان الشغور، واشترطت حضورها باستقالة عبد القادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد، استجابة لمطالب الشارع، رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.
