قالت جمعية «الإصلاح للأخوة والتربية»، التي أغلقتها السلطات أمس الأربعاء، إنها ستواصل العمل على تحقيق رسالتها بالوسائل المسطرة في النصوص التي على أساسها منحت الترخيص.
وأكدت الجمعية في بيان لها، اليوم الخميس، أنهم يعتبرون، ما حصل مجرد «استيلاء على مبنى بالقوة فما زلنا نحتفظ بوصل اعتراف بجمعيتنا، ولم يصدر قرار بحلها».
وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها وستظل نشاطاتنا منسجمة مع القانون غير مستسلمة للأمر الواقع.
وقال القاذمون على الجمعية إن حاكم مقاطعة لكصرحضر أمس لمقر الجمعية مصحوبا بالمفوض وبعض عناصر الشرطة، واقتحموا الجمعية وأمروا بإخلائها،«من غير حكم قضائي ولا مقرر معلل من وزير الداخلية، بل تنفيذا لما وصفوه بأوامر عليا».
ودعت الجمعية كافة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين إلى الوقوف صفا واحدا أمام هذا «العبث الفج بالقانون»، مطالبة ب« تجنيب موريتانيا الصراعات بالوكالة وتصفية حسابات لا منتصر فيها».
وقال البيان إن الجمعية تهدف إلى الدعوة إلى الإصلاح والأخوة والمحبة بين مكونات الشعب الموريتاني ، وتعزيز الثقافة الإسلامية والوطنية وتربية ناشئة البلد عليها ، وحماية الشباب من الانحراف الفكري والخلقي، وفق البيان.
وأغلقت الشرطة الموريتانية، أمس الأربعاء،أيضا جمعية « يداً بيد للثقافة والعمل الاجتماعي »، من دون أن يتم الكشف عن أسباب هذا القرار الذي يأتي بعد إغلاق جمعيات خيرية ومعاهد يقال إنها مرتبطة بالتيار الإسلامي في موريتانيا.
