يعقد البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، أول اجتماع له بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقه من رئاسة الجمهورية وذلك من أجل تأكيد شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد أن أعلنها المجلس الدستوري أمس.
الاجتماع الذي ينعقد على مستوى غرفتي البرلمان، الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) ومجلس الأمة (الغرفة العليا)، سيترأسه عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة ورئيس الفترة الانتقالية وفق ما ينص عليه الدستور.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في مجلس الأمة قولها إن بن صالح سيجتمع مع معاذ بوشارب مساء اليوم، وذلك « طبقا لنص المادة 100 من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ».
ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع غرفتي البرلمان وفق « نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين، يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعين معًا في بداية جلساته ».
ويترقب الجزائريون ما بعد استقالة بوتفليقه، فالدستور ينص على أن رئيس مجلس الأمة هو سيتولى رئاسة البلاد لمدة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، إلا أن بن صالح يواجه انتقادات حادة ورفضًا من طرف الشارع، الذي كان وراء الإطاحة ببوتفليقه.
وكان بوتفليقة قد استقال من الرئاسة، مساء الثلاثاء الماضي، قبل 26 يومًا من انتهاء عهدته تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، وضغط من المؤسسة العسكرية.
