عقدت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لها بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واتخذت جملة من القرارات تتعلق بضمان أكبر قدر ممكن من « الشفافية والموضوعية » في توزيع الإشهار العمومي ومعالجة ملفات الترخيص للأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والنقابية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية).
الاجتماع الحكومي الذي ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي، قرر « اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون أي تمييز أو إقصاء، لجميع وسائل الإعلام العمومية والخاصة »، حسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة الأولى نقلته الوكالة.
كما قررت الحكومة الجزائرية أيضاً معالجة الملفات المقدمة لوزارة الداخلية من أجل الحصول على تراخيص لأحزاب سياسية وجمعيات ذات طابع وطني أو جهوي، بالإضافة إلى معالجة الملفات المقدمة لوزارة العمل من أجل الحصول على تراخيص لنقابات ».
من جهة أخرى أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تحديد أسعار بعض الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل وذلك « حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين »، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن مسؤول رفيع في الوزارة.
وكانت الجزائر قد شهدت خلال الشهرين الماضيين موجة احتجاجات شعبية عارمة بدأت برفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقه، وانتهت بالدعوة إلى إسقاط النظام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
