أقر المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأربعاء، حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وذلك بعد ساعات من استقالة عبد العزيز بوتفليقة أمام ضغط شعبي.
وقال المجلس الدستوري في بيان صحفي إن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية سيتم اليوم إحالتها إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه السدتور الجزائري.
وقال المجلس في بيانه: « يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور »، وأضاف البيان أنه « تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 ابريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور ».
وتنص المادة المذكور على أنه « في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان ».
وتضيف المادة أنه بعد إبلاغ البرلمان « يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية ».
وجاء قرار المجلس الدستوري بعد اجتماع دخل فيه صباح اليوم للبت في الوضع الدستوري للبلاد.
