دخل المجلس الدستوري في الجزائر صباح اليوم الأربعاء في اجتماع من أجل البت في الوضع الدستوري للبلاد، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه مساء أمس الثلاثاء، ومن المنتظر أن يعلن المجلس « حالة شغور » في منصب الرئيس، وتفعيل المادة 102 من الدستور.
وتشير هذه المادة إلى أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، حث قيادة البلاد، صباح أمس الثلاثاء، على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.
وخرجت مسيرات في العديد من مدن الجزائر احتفالاً باستقالة بوتفليقه.
وفي سياق ردود الفعل الدولية على ما يجري في الجزائر قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن روسيا تتابع عن كثب الوضع في الجزائر والذي يعتبر شأنا داخليا جزائريا ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي.
وقال بيسكوف خلال لقاء مع صحفيين اليوم الأربعاء: « نأمل أن المستجدات السياسية الجديدة لن تؤثر على العلاقات بين روسيا والجزائر »، قبل أن يضيف: « ما يحدث في الجزائر هو شأن داخلي على الشعب والسلطات تقريره وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي من أي دولة للتأثير على الوضع في هذه البلاد ».
وسبق أن قال وزير خارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه واثق من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة « هادئة ومسؤولة » واصفاً استقالة بوتفليقه بأنها « لحظة تاريخية ».
أما الولايات المتحدة فقد أعلنت خارجيتها أن « الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية ».
