أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقه سوف يستقيل قبل نهاية ولايته الحالية، أي قبل يوم 28 أبريل الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة قال إن « بوتفليقة سيواصل إصدار قرارات هامة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته ».
وعين بوتفليقة أمس حكومة جديدة احتفظ بها بمنصب وزير الدفاع، فيما ضمت وجوهاً جديدة، وبقي فيها نائب وزير الدفاع قائد صالح الذي سبق أن دعا إلى تنحية بوتفليقة.
في غضون ذلك فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.
وأضافت النيابة في بيان صدر اليوم الاثنين، أنها أصدرت أوامر بمنع السفر ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي وفقاً للمادة 36 مكرر1 إجرائي من قانون الإجراءات الجزائية.
وتشهد الجزائر على مدار الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة طالبت برحيل النظام الحاكم في البلاد، وعلى رأسه عبد العزيز بوتفليقه ورجاله.
وقرر بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا، عدم الترشح لولاية خامسة لكنه قرر إلغاء الانتخابات وتشكيل لجنة لإدخال إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد.
رفض المتظاهرون تلك الخطوات واعتبروها التفافا على مطالبهم، قبل أن يتدخل رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح ويطالب بتطبيق المادة 102 في الدستور الجزائري التي تنظم فترة شغور منصب الرئاسة في البلاد.
