دعت منظمة « هيومن رايتس ووتش » إلى الإفراج عن المدونين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو، المعتقلين في موريتانيا منذ أكثر من أسبوع بتهمة « الافتراء ».
وقالت المنظمة في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني أمس السبت، إن على السلطات الموريتانية إطلاق سراح المدونين و« إسقاط جميع التهم المتعلقة بتعبيرهما السلمي »، مشيرة إلى أنهما « معروفان بالكتابات النقدية عن قادة موريتانيا، منها كتابات متعلقة بمزاعم محددة عن تجاوزات من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز ».
ودافعت المنظمة عن المدونيْن، وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « لم يقم ودادي وولد جدو سوى بالكشف عن القضية. لا ينبغي لأي دولة تعتبر نفسها ديمقراطية أن تسجن الناس لنشر المعلومات بما يحقق المصلحة العامة، بغض النظر عن الجدل حولها ».
ونقلت المنظمة عن ناصر ولد ودادي، شقيق عبد الرحمن ولد ودادي، قوله إن شقيقه « منذ 2016، حقق وكتب عن مخطط مزعوم لوضع اليد بالاحتيال على أملاك آلاف الموريتانيين لإعادة بيعها »
واستعرضت المنظمة مسار القضية من البداية عندما تداولت وسائل إعلام عربية ومحلية قصة « أموال غير مشروعة، بحسب الزعم، مصدرها موريتانيا، مودعة في مصرف في دبي وجمدتها السلطات الإماراتية »، وصولاً إلى التحقيق مع صحفيين ومدونين ثم إحالة ولد ودادي وولد جدو إلى السجن.
وقالت المنظمة الدولية إن السلطات الموريتانية « تستخدم قوانين تتعلق بالتشهير الجنائي ونشر معلومات كاذبة والإرهاب والجريمة الإلكترونية والزندقة لمقاضاة الحقوقيين، والناشطين، والمدونين، والمعارضين السياسيين وسجنهم »، مشيرة إلى أن « للسلطات أيضا تاريخ في تغييب منتقدي الحكومة لفترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، والرقابة القضائية ».
ونقلت المنظمة عن محامي المدونين قوله إنه سمح له بزيارتهما يومياً في مقر شرطة الجرائم الاقتصادية لبضع دقائق، ولكن ليس على انفراد، وأضافت المنظمة أن الشرطة « حضرت دون سابق إنذار إلى منزلي الرجلين وفتشتهما، بحسب أفراد الأسرة ».
وخلصت المنظمة في تقريرها إلى القول إن « على السلطات الموريتانية فورا إطلاق سراح المدونين، اللذين من الواضح أنهما محتجزين بسبب تعبيرهما السلمي »، مضيفة أن « التحقيق في مزاعم التشهير يتم من خلال دعوى مدنية أمام محكمة مستقلة، وليس في محاكمة جنائية ».
وكانت النيابة العامة في موريتانيا نفت صحة المعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت: « لم تتوصل لمايثبت حجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ».
من جهة أخرى سبق أن نفي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صحة المعلومات المنشورة بهذا الخصوص، ووصفها بأنها « شائعات ».
