رفضت الحكومة الموريتانية مطلب التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما يعني فشل المفاوضات بين الطرفين بخصوص التحضير للانتخابات الرئاسية التي ستنظم منتصف شهر يونيو المقبل.
وقالت مصادر معارضة لـ « صحراء ميديا » إن وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله أبلغهم اليوم الجمعة بأن الحكومة ترفض بشكل قاطع أي إعادة هيكلة أو حل تطال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو المطلب الذي تتمسك به أحزاب المعارضة.
وأكدت هذه المصادر أن الوزير أبدى استعداد الحكومة للتباحث بخصوص جميع مطالب المعارضة باستثناء إعادة هيكلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما دفع المعارضة للانسحاب من المفاوضات واعتبارها فاشلة.
وحضر الاجتماع مع وزير الداخلية كل من محمد ولد اخليل (اتحاد قوى التقدم)، أحمد محمود ولد لمات (تكتل القوى الديمقراطية)، سيدي ولد الكوري (حزب التناوب الديمقراطي – إيناد)، عبد السلام ولد حرمه (الصواب)، السالك ولد سيدي محمود (تواصل).
وبدأت الاتصالات بين الحكومة والمعارضة عندما وجهت الأخيرة رسالة إلى وزير الداخلية تتضمن جملة من المطالب يرون أنها ضرورية لضمان شفافية الانتخابات المقبلة، ومن أبرز هذه المطالب إعادة هيكلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتدقيق اللائحة الانتخابية وفتحها أمام المواطنين في الخارج، بالإضافة إلى حضور مراقبين أوروبيين وضمان حياد الدولة والإدارة.
وقالت مصادر إن المعارضة تستعد لعقد اجتماع مساء اليوم للتباحث بخصوص الموقف الذي ستتخذه من الانتخابات المقبلة، وهي التي سبق أن قررت المشاركة في الانتخابات واعتمدت استراتيجية تعدد المترشحين في الشوط الأول، والتحالف في حالة الوصول إلى الشوط الثاني.
