اجتمع وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، اليوم الجمعة، بعدد من قادة التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، وناقش معها المقترحات التي قدمتها بخصوص الانتخابات الرئاسية التي ستنظم منتصف شهر يونيو المقبل.
وخصص هذا الاجتماع لإبلاغ المعارضة برد الحكومة على المقترحات والتي من ضمنها إعادة هيكلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتدقيق اللائحة الانتخابية وفتحها أمام المواطنين في الخارج، بالإضافة إلى حضور مراقبين أوروبيين وضمان حياد الدولة والإدارة.
وكانت المعارضة قد لوحت بالتصعيد في حالة ما إذا تجاهلت الحكومة مطالبها التي سبق أن سلمتها للوزير في رسالة مفصلة، وقالت في مؤتمر صحفي قبل أيام إن هنالك « مماطلة » من طرف الحكومة.
وأبدت الحكومة منذ بداية الاتصالات مع المعارضة تعاطياً « إيجابيا » مع مقترحات المعارضة، وفق ما أكده الرئيس الدوري لتحالف المعارضة محمد ولد مولود.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير سيدي محمد ولد محم، أمس الخميس، إن الحكومة تلقت رسالة المعارضة المتعلقة بالانتخابات وهي « قيد الدراسة »، مشيراً إلى أنه « حين تكتمل دراستها، ستقوم بتقديم جواب للمعارضة من خلال وزير الداخلية الذي تلقى الملف ».
