انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط ورشات تكوين لصالح العاملين في سوق السمك وأصحاب المصانع واتحاديات السماكين، استعداداً لتحسينات في البنية التحتية يمولها البنك الدولي، من المتوقع أن ترفع من مستوى أداء السوق، خاصة بعد استغلال ميناء تانيت، 60 كيلومتراً إلى الشمال من نواكشوط.
ويمول البنك الدولي مشروع توسعة سوق السمك التقليدي بنواكشوط، من خلال تنفيذ تحسينات من أبرزها حائط لتأمين السوق وتوسعة كهربائية تشمل شبكة بالجهد المتوسط وإنارة للشوارع ومرافق عمومية للنساء والرجال، بالإضافة إلى مباني إدارية وأمنية عند البوابات الخمس للسوق.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع شق قنوات صرف صحي، وإنشاء محطة للمعالجة، وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب وإنشاء شبكة للمياه المالحة للتصنيع، وتهيئة الشوارع داخل السوق وبناء عنابر لتسويق المنتجات البحرية، وتمويلات صغيرة لشراء ثلاجات لحفظ الأسماك للبائعات.
وتأتي هذه التحسينات من أجل تهيئة سوق السمك التقليدي بنواكشوط لاستيعاب الكميات المصطادة والمفرغة في ميناء تانيت، الذي سيكون ميناء تفريغ فقط، نظرا لعدم احتوائه في الوقت الحالي على منشآت مثل مصانع المعالجة والتبريد قادرة على استقبال كميات الأسماك المفرغة في الميناء.
وقال القائمون على ورشات التكوين إنها تبين ما سينتج عن هذه التوسعة من زيادة في نشاط السوق وحركته، وبالتالي فإنه « على جميع مرتادي السوق من عمال وأصحاب مصانع الحفاظ على نظافته والتسوق في الأماكن المخصصة لذلك والالتزام بأماكن التوقف الخاصة بالسيارات الصغيرة والشاحنات والحفاظ على منشآت السوق والدخول والخروج من الأماكن المخصصة لذلك ».
وتعتمد موريتانيا بشكل كبير على الثروة السمكية، إذ وصلت صادرات البلاد من المنتجات السمكية العام الماضي إلى 1,2 مليار دولار أمريكي.
ويعيش قطاع الصيد التقليدي منذ أكثر من أسبوع إضراباً ينفذه المستثمرون في القطاع وملاك قوارب الصيد، بسبب ترحيل السلطات للصيادين الأجانب ومنعهم من دخول المياه الموريتانية بموجب استراتيجية حكومية لمرتنة قطاع الصيد وتعزيز مساهمته في محاربة البطالة.
وقال المضربون إن النقص الحاد في العمالة المتخصصة هو الذي دفعهم إلى الإضراب، مشيرين إلى أن العمالة الموريتانية موجودة ولكنها لا تسد سوى 5 في المائة فقط من الحاجة لليد العاملة.
