تجددت المظاهرات اليوم الجمعة، في الجزائر، للرد على المقترح الذي قدمه قائد أركان الجيش بإزاحة بوتفليقه ،وتجمع مئات المتظاهرين منذ الصباح الباكر في ساحة البريد في الجزائر العاصمة، ليطلقوا هتافات ضد النظام.
وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض المتظاهرين خيموا خلال الليل في مركز التجمع.
وقال أمين (45 عاما) الذي وصل الى الجزائر من بجاية (على بعد 180 كلم شرق الجزائر)، لوكالة فرانس برس، “نحن هنا لتوجيه نداء أخير لهذا الحكم: خذ حقائبك وارحل”.
وأكد المتظاهرون أن مطلبهم هو رحيل النظام بأكمله وليس الرئيس وحده.
وتخلت شخصيات عد ة قريبة من النظام عن بوتفليقة هذا الأسبوع تحت ضغط الشارع.
ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة يؤدي الى إعلان عجزه عن ممارسة مهامه، بسبب المرض الذي يقعده منذ 2013، علما أنه موجود في السلطة منذ عشرين عاما.
وبعد رئيس الأركان الذي يمارس مهامه منذ 15 عاما ويعد من أكثر المخلصين لبوتفليقة، جاء دور حزب التجمع الوطني الديموقراطي، أحد ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلي عن الرئيس، إذ طالب أمينه العام أحمد أويحيى رئيس الوزراء المقال قبل أسبوعين، باستقالة الرئيس.
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أحد أكثر الشخصيات وفاء للرئيس، أنه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته.
وأعلن رئيس منتدى رجال الأعمال في الجزائر علي حداد المعروف أيضا بقربه من بوتفليقة، استقالته مساء الخميس من منصبه.
ولا تزال الجبهة الوطنية للتحرير تقف وحدها خلف الرئيس، ولو أن أصواتا معارضة بدأت تسمع داخلها.
وسيحدد يوم الجمعة السادس هذا للتظاهرات التي دعي اليها في كل أنحاء الجزائر ما إذا كان احتمال تنحي بوتفليقة سيكون كافيا لتهدئة الشارع، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس دستوريا.
وكان بوتفليقة عدل عن ترشيح نفسه لولاية خامسة، لكنه أرجأ الانتخابات الرئاسية الى موعد غير محدد، في انتظار إجراء إصلاحات، الأمر الذي اعتبره المتظاهرون تمديدا بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة فواصلوا التظاهر.
وأوضحت رابطة حقوق الانسان أن المهل قصيرة جدا لضمان تنظيم انتخابات رئاسي ة حر ة ونزيهة خلال الفترة الانتقالية في حال تنحي بو تفليقة، مند دة بـ”حيلة أخرى” من السلطة “للابقاء على النظام الذي رفضه الشعب”.
وفي ساحة البريد، ارتفعت الجمعة لافتات تحمل شعارات جديدة ساخرة، بينها “102، هذا الرقم ليس في الخدمة يرجى الاتصال بالشعب”، و”نطالب تطبيق المادة 2019.
