اتهم الرئيس الدوري للتحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية ، محمد ولد مولود، اليوم الأربعاء ، السلطات الموريتانية بالمماطلة في الرد على الرسالة التي قدمتها المعارضة لوزير الداخلية بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وقال ولد مولود خلال مؤتمر صحفي للمعارضة إن المطالب التي تم تقديمها تتعلق بالشفافية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتتمحور تحول قضية اللجنة المستقلة واللائحة الانتخابية ، وحياد الدولة والمراقبين الدوليين ، لجعل هذه الانتخابات مغايرة وتمتاز بالشفافية والنزاهة ، لأن ذلك في صالح الاستقرار، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض أنهم حصلوا على جواب يوم ٢٥ فبراير بوجود استعداد حقيقي لدى وزارة الداخلية ، ولكنهم طلبوا تفصيل المطالب ، وتم إرسال رسالة يوم 1 مارس واستدعاهم الوزير يوم 3 مارس واعتبروا الأمر وقتها إيجابيا ، وركزوا في لقائهم على اللجنة المستقلة وطلبوا إعادة تشكيلها لأنها لجنة حزبية عكس 2006 و 2009 لوجود شخصيات مستقلة مقترحين من الأحزاب وممثلين للمجتمع المدني .
وقال إنهم يطلبون تغيير هذه اللجنة والمحافظة على توقيت الانتخابات ،لأن غالبية أحزاب المعارضة ،أقصوا من اللجنة ووصفها بغير الشرعية ، حيث ينص القانون على أن اللجنة تتم بالتشاور بين الأغلبية والمعارضة .
وأضاف أن جميع الخيارات مطروحة في حالة عدم تغيير اللجنة الحالية ، التي لايوجد فيها اليوم غير شخص واحد من المعارضة ، هو ممثل التحالف الشعبي التقدمي والبقية كلها تساند مرشح النظام ، حسب تعبيره.
ووصف اللجنة بأنها لجنة المرشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني ، مطالبا بإعادة تشكيلها ومستعدون للاستماع للاقتراحات
وبخصوص اللائحة الانتخابية قال إنها أنجزت في ظرف ثلاثة أسابيع وسجلت مليون واربعمائة الف مع إقصاء للمواطنين في الخارج ، مطالبا بمراجعة اللائحة الانتخابية لكي يتمكن الكل من التسجيل ، وفق تعبيره.
وبالنسبة لقضية المراقبين الدوليين قال إن السلطات تصر على إبعاد ماسيحدث عن الجميع ، حيث جرت الانتخابات الماضية بدون حضور مراقبين ، مطالبا بحياد الدولة وتطبيق القانون ، في ظل وجود جنرالات في المبادرات الداعمة لمرشح النظام .
وأوضح أن الخميس الماضي أرسلت الرسالة مجددا وقالوا لهم إن عدم تلبية مطالبهم في الوقت يعني فرض اللجنة الحالية لأن القانون يمنع تغييرها في حالة استدعاء الناخبين .
وقال إن الحملة تم افتتاحها مبكرا ، و”هذه من عادة الرئيس الحالي الذي عادة يبدأ حملة مبكرة ، بعد أن تباشر الجميع بخطاب مرشح النظام ولكن هذه الممارسات تدل على أنه نفس النهج و مادامت هذه البداية فإن النهاية معروفة” ، حسب تعبيره.
من جهته قال الأمين العام لحزب “إيناد ” سيدي ولد الكوري إنهم طالبوا في الرسالة بإلغاء كل المذكرات الصادرة بحق المعارضين من رجال أعمال وصحفيين من طرف النظام الحالي .
رئيس حزب “الصواب” عبد السلام ولد حرمه قال إن المعارضة الآن يجب عليها التوجه للشعب الموريتاني لتطبيق الشفافية .
وفي رده على سؤال حول اختيار المعارضة لمرشح من “الأنظمة القديمة” قال ولد مولود إن التحالف قرر أصلا ترشيح موحد ، ضمن استراتيجيات وسعوا لذلك ، وعند عدم الاتفاق رجعوا للاستراتيجية التقليدية ، مضيفا “سنتضامن في الشوط الثاني”.
