قالت وسائل إعلام جزائرية اليوم الثلاثاء، إن المجلس الدستوري الجزائري، يعقد حاليا اجتماعا خاصا، بعدما دعا قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر تفعيل المادة 102 من الدستور بإعلان المنصب شاغرا.
اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة في الجزائر يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور ما يفتح الطريق لرحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه رفضا شعبيا.
وهذا هو النص الكامل للمادة التي تحدد إجراءات إعلان “ثبوت المانع” لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه:
– إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الد ستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الماد ة 104 من الد ستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة).
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الد ولة لمد ة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
