أعلنت النيابة العامة في موريتانيا أنها لم تتوصل لمايثبت حجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال.
وأكدت النيابة في بيان لها اليوم الجمعة أنه “لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وقالت النيابة إنها “تلقت بلاغا من منظمات مجتمع مدني ناشطة في مجال مكافحة الفساد، تطلب بواسطته التحقيق في معلومات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إلكترونية، تتعلق بحجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال”.
وأضاف البيان أنه “نظرا لخطورة المعلومات الواردة في البلاغ، فقد أحالته النيابة العامة إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل البحث، والتحقيق، وتمت مباشرة ذلك”.
وأشار البيان إلى أنه “فِي إطار البحث، ومن بين عدة إجراءات، تم استدعاء أشخاص نشروا معلومات تتعلق بالموضوع، من أجل جمع الأدلة التي يمكن أن يكونوا استندوا إليها”.
وأكدت النيابة العامة في بيانها إلى أنه “تم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي المتعارف عليها، والمقررة في الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بمكافحة الفساد، فتم توجيه طلب مساعدة قضائية إلى السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتأكد من صحة المعلومات المنشورة المتعلقة بالقضية، ومن أجل المساعدة في التتبع والتقصي حولها، وحول الإجراءات التي جاء في الأخبار المنشورة أنه تم اتخاذها بهذا الصدد من طرف السلطات هناك”.
وقالت النيابة إنها “توصلت عبر القنوات الدبلوماسية، برد رسمي من السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة فإنه لا وجود لأية قضايا جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يرد أي طلب من جهة خارجية حوله”.
واعتبرت النيابة أنه بناء على ذلك “تأكد أنه لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تجر أية تحقيقات هناك بهذا الخصوص”.
و أكدت أنها “ستواصل التحقيقات بشأن مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء نشرها، وترويجها إضرارا بالبلاد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني والمالي، وذلك من أجل تقديمهم أمام العدالة، طبقا للقانون”.
