صادق مجلس الوزراء ، أمس الخميس علي مشروع مرسوم يحدد إجراءات إنشاء وسير عمل لجنة المالية الجهوية و مشروع مرسوم يقضي بتحويل وتوزيع المخصصات المالية الموجهة من الدولة إلى الجهات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة،وكالة، سيدنا عالي ولد محمد خونا في شرحه لمشروع المرسوم إن هذا القانون ينص على إنشاء لجنة مالية للجهة التي تقترح المبالغ التي توزع على الجهات .
وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن المشروع الثاني يحدد الطريقة التي ستوزع بها المبالغ حيث اعتمدت معاييرا من ضمنها 40 بالمائة على أساس الكثافة السكانية و30 بالمائة على أساس نسبة الفقر و20 بالمائة توزع بالتساوي على جميع الجهات و10 بالمائة على أساس البعد والعزلة.
وتعد المجالس الجهوية للتنمية هي البديل المقدم من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمجلس الشيوخ الذي تم الاستغناء عنه العام الماضي في استفتاء شعبي، قاطعته المعارضة الديمقراطية .
