طالب الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة الخليل ولد خيري بتوفير الدعم الحكومي لجمعيات حماية المستهلك وبكسر «حالة الجمود والرتابة التي تطبع علاقتها بالإدراة الوصية بوزارة التجارة»، مشددا على ضرورة المصادقة على مدونة خاصة للمستهلك الموريتاني وتفعيل عمل شرطة الاسواق وجهات الرقابة على المواد الاستهلاكية.
واستعرض ولد خيري خلال احتفال الجمعية أمس الجمعة باليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف 15مارس من كل عام -منجزات الجمعية لترقية الوعي الاستهلاكي والعمل على الدفاع عن مصالح المستهلكين وهو ما جندت له فرقا للرصد والتحسيس وطاقما إعلاميا لاستقبال الشكوى وإدارة موقع الجمعية الالكتروني ومواقع التواصل التابعة لها، حسب تعبيره.
وأكد الأمين العام أن الاتهامات المغرضة التي توجه للجمعية لن تثنيها عن المضي في تحقيق أهدافها والتطوع لخدمة المستهلكين بكل تجرد ومسؤولية واحتساب للأجر، وفق تعبيره .
وطالب بيان جمعية حماية المستهلك بتفعيل عمل لجان الاسواق وتطبيق المرسوم المتعلق بتحديد أسعار المواد الاستهلاكية ليشمل الأرز ومنتوجات القمح والزيوت الغذائية وكذا بسن قانون خاص لحماية المستهلك.
وتخللت الحفل بعض العروض المسرحية بالتعاون مع نادي الاتحاد الشبابي ، وتم تكريم بعض الشخصيات التي واكبت أنشطة الجمعية وساهمت في إيصال رسالتها حيث منحوا درع الجمعية .
وحضر الحفل ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنتخبين بمن فيهم رابطة العمد الموريتانيين والنقابات التعليمية والجمعيات والروابط الشبابية فيما غاب عن الحفل ممثلو الجهات الحكومية المعنية رغم توجيه الدعوات لهم، حسب بيان من الجمعية.
