شرعت السلطات الموريتانية اليوم السبت ،في هدم مبنى دار الفتوى والمظالم ، و مبنى الشركة الموريتانية للسكر المحاذي له .
وتم إنشاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ،بعد دمج المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية في مجلس واحد، في التعديلات الدستورية الأخيرة .
ويقع المبنيان في محيط مبنى الرئاسة ، وسبق للسلطات الموريتانية أن هدمت مبني مجلس الشيوخ المجاور لهما ، قبل أشهر ، بعد إلغائه في التعديلات الدستورية الأخيرة.
وكان مبنى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم مقرا لوزارة الخارجية الموريتانية سابقا ، ويعتبر شاهدا على حقبة مهمة من تاريخ موريتانيا.
