صادق البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة عسكرية تونسية إلى مالي، في إطار بعثة أممية لحفظ السلام، وذلك بعد موافقة 110 نواب واحتفاظ نائبين، دون تسجيل اعتراضات.
وأكد وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، أن “مشاركة تونس في بعثات مهمات حفظ السلام الأممية، تعود بنفع كبير على المؤسسة العسكرية والبلاد عموما”، مشيرا أن مثل هذه المهمات توفر عائدات مالية هامة بالعملة الصعبة للمؤسسة العسكرية تصل إلى 9 ملايين دولار سنويا، نظير كراء الطائرة وساعات الطيران والتجهيزات.
وأضاف أنها تعود أيضا بالنفع معنويا وماديا على العسكريين الذين يشاركون في مثل هذه المهمات، بمختلف رتبهم.
وأشار في هذا السياق إلى الحرص على تغيير البعثة كل ستة أشهر، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من العسكريين من المشاركة في المهمات الأممية، لاكتساب الخبرة وتحسين مداخيلهم المادية.
وأفاد بأن تونس تحصلت على ثلاث مهمات عسكرية أممية خلال سنة 2019.
على صعيد آخر أعلن عبد الكريم الزبيدي أن تونس ستشارك في مهمتين أمميتين أخريين، تتمثل الأولى في إرسال سرية شرطة عسكرية تتكون من 134 فردا، تم تأهيلها من طرف المنتظم الأممي وسيحدد نطاق تدخلها لاحقا، وستعمل في مجال حفظ النظام ودعم التحقيقات الأممية وفق ما تحدده الأمم المتحدة.
أما المهمة الثانية فتتمثل في انتشار فيلق مشاة التدخل السريع ويتكون من 850 فردا وسيتم كذلك تأهيله من طرف الأمم المتحدة وهو بصدد تجهيزه حاليا وسيتم أواخر شهر مارس 2019 الوقوف على مدى جهوزيته. وتتمثل مهمة هذا الفيلق في حفظ السلام بمنطقة المسؤولية والتي لم تحدد بعد من جانب الأمم المتحدة.
وتتكون البعثة التي بدأت عملها منذ 1 فبرائر الماضي، من 25 فردا، وتم تأهيلها من قبل الأمم المتحدة وفق المعايير الدولية، ويتمثل عملها بالأساس في تقديم الدعم اللوجستي.
وكان وزير الدفاع التونسي قد صرح في فبراير 2019، بمناسبة معاينته لمدى جهوزية البعثة العسكرية المتوجهة إلى مالي، بأن تونس تشارك في هذه المهمة الأممية إلى جانب 13 بلدا من أوروبا وإفريقيا.
وفي وقت سابق في تونس صدر أمر رئاسي يتعلق بنشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة، بتاريخ 29 يناير 2019، ونص على انتشار وحدة جوية غير مسلحة قوامها 75 عسكريا، في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي “مينوسما”.
كما جاء في الأمر أن الوحدة الجوية تمارس خدمات النقل الجوي للأفراد والمعدات في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة، موضحا أن مدة انتشار الوحدة الجوية تم تحديده بسنة واحدة، ابتداء من 1 فبراير 2019 قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية.
