دعت مبادرة دمج دكاترة الشريعة الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لمساندتها من أجل دمج دكاترة الشريعة في سلك التعليم العالي عن طريق مؤسساتهم العلمية.
وقالت المبادرة في بيان لها إن “المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية والجامعة الاسلامية لم يتم فيهما اكتتاب يفي بحاجتهما، وظلتا رهينتين لجهود المتعاقدين والمتعاونين”.
وطالبت المبادرة من الساسة وأصحاب النفوذ من أهل النوايا الحسنة الذين ينشدون الأمن والاستقرار والمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي أن يكونوا إلى جانبها.
ودعا بيان المبارة الرئيس الموريتاني إلى “إعادة الاعتبار لحملة الدكتوراه في الشريعة، وأن يرفع عنهم الظلم والحيف والغبن الذي عاشوه منذو سنوات عديدة من خلال دمجهم المباشر في الوظيفة العمومية وتوسيع دائرة التعليم العالي في الشريعة الإسلامية”.
