نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الوزير سيدي محمد ولد محم ، اليوم الخميس ، الأخبار التي تحدثت عن تصنيف امريكي للنظام المصرفي الموريتاني بأنه قائم على غسيل الاموال وعمليات مشبوهة ، مشيرا إلى أنه لا أساس لها من الصحة.
وقال ولد محم خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن «أي تصنيف لأي نظام مالي في أي دولة لابد له من تقييم وموريتانيا منذ سنتين لم تقم بذلك التقييم» ، مؤكدا أن التقييم الأخير كانت الملاحظات عليه عادية جدا وركزت على بعض الأمورغير الأساسية و تتعلق ببعض القصور التي لا علاقة لها بما ذكر في التصنيف المزعوم.
وأكد أن النظام المصرفي الموريتاني لم تلاحظ عليه أية ملاحظات دولية من ناحية غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الأموال المهربة ، مشيرا إلى صرامة الإدارة المالية الامريكية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وبين أنه من غير الممكن أن تكون دولة تحوم حولها شبهات في مجال غسيل الأموال أو تمويل الارهاب توجد فيها شركات من حجم بي بي او كوسموس او توتال وتستثمر فيها اموالها قبل ان تكون على اطلاع على مدى مستوى الشفافية في نظامها المالي، حسب تعبيره.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا ، أن النظام المصرفي في البلاد تم تصنيفه على أنه قائم على غسيل الأموال ، وتحدثت بعض المواقع عن تجميد الولايات المتحدة للمعاملات المصرفية مع عدد من البنوك الموريتانية ، وهو مانفته الحكومة.
