قال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ « صحراء ميديا »، إن القضاء استدعى اليوم الخميس مجموعة من الصحفيين والمدونين في قضية تحويل أموال موريتانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يشتبه في أنها « مغسولة » وأنه « تم حجزها وتجميدها في دبي ».
وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته، أن استدعاء هؤلاء الصحفيين والمدونين تم في إطار « تحقيق » تم فتحه في الواقعة نفسها، مشيراً إلى أن الأمر « يتعلق باستماع لشهادات من نشروا تلك الأخبار، ومعرفة ما عندهم من أدلة بخصوص الموضوع، وذلك في إطار جمع المعلومات والاستعانة بما عندهم من معطيات ».
وأوضح المصدر أن الأمر « لا يتعلق بتوقيفات ولا استجوابات ولا تحقيقات معهم »، مؤكداً أن « من يريد التعاون مع الجهات المختصة لتعقب أموال يقول أنها مهربة يتقدم ويدلي بما لديه، وسيتم التحقيق بآليات التحقيق المعروفة دولياً، في مثل هذه الوقائع حتى يتميز الحق من الإشاعة ».
وقال المصدر إن هذا النوع من القضايا « لا بد فيه من تحقيقات شفافة لأن العالم يتابعه »، مشيراً إلى أنه « سيتم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي المعروفة ».
وكان صحفيون ومدونون موريتانيون قد نشروا أنباء عن حجز أموال موريتانية « مهربة » في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعتقد أن لها صلة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولكن الأخير نفى الأمر في تصريح مساء أمس، وقال إن الأيام ستكشف حقيقة « الإشاعة ».
