وصف رئيس حزب اللقاء الوطني الديمقراطي محفوظ ولد بتاح، اليوم الثلاثاء، القرار الصادر من وزارة الداخلية بحل حزبه ب«التعسفي» ، نظرا لمشاركة الحزب في انتخابات واحدة .
وقال ولد بتاح في تصريح ل«صحراء ميديا»إن حزبه شارك في الانتخابات الماضية فقط، بينما قاطع انتخابات 2013 بقرار سياسي، نظرا لمقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات، وفق تعبيره .
وينص القانون على أنه « يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متتاليين ».
لكن ولد بتاح الذي حصل حزبه على أقل من 1٪ في الانتخابات الماضية يرى أنه غير مشمول بهذا القرار هو وعدة أحزاب معارضة قاطعت انتخابات 2013، ويؤكد أنه الآن بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة القرار.
وأبلغت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، أمس الثلاثاء، أكثر من 70 حزباً سياسياً، بأنه قد تم حلها بقوة القانون، وذلك بعد عجزهم عن المشاركة في اقتراعين بلديين متتاليين أو الحصول على نسبة تزيد على 1 في المائة من الأصوات.
وقالت مصادر في الوزارة لـ « صحراء ميديا » إنه تم توجيه رسالة إلى كل حزب من هذه الأحزاب تشرح تفاصيل القانون وتوضح النسب التي حصل عليها، وتُبلغ قيادة الحزب بأن حزبهم « تم حله بقوة القانون ».
ويجري تطبيق هذا القانون انطلاقاً من نتائج انتخابات 2013 و2018، بينما تسلم منه الأحزاب التي تم ترخيصها بعد اقتراع 2013.
وشهدت الانتخابات الأخيرة مشاركة كم كبير من الأحزاب السياسية، تجاوز المائة حزب، وذلك بسبب إعلان السلطات أنها سوف تطبق القانون.
